كثيرا ماتدور نقاشات حامية الوطيس في هذا الفضاء الازرق و وفي غيره من المنابر حول البنية الاجتماعية للاردن ومكانة العشائر بها وتطورها عبر قرن من عمر الدولة المعاصرة، من المعروف ان المجتمع في منطق شرق الاردن وابان الحكم العثماني تكون من مجاميع عشائرية بدوية وفلاحية عملت الادارة العثمانية على استرضائها لضمان سلامة طريق الحج، وعندما انهارت الدولة العثمانية وتقاسم الاستعمار الجديد ارث الرجل المريض، ووقعت المنطقة تحت الانتداب البريطاني، كان لابد من التعامل مع هذه البنيّة بكثير من الحذر والخبث المعروف عن الإنجليز، الذي تجلى في دور كلوب باشا تكوين الجيش العربي من ابناء العشائرالبدوية والى حد ما الفلاحية، وهذه قصة تطول، لننتهي الى ان الغزل الرسمي بتحولاته منذ الانتداب وحتى مابعد الاستقلال والى فترة متقدمة، انتهى الى الحفاظ على هذه البنية كهكيل قائم، كان له ديناميكيته وقوانينة المعمول بها، التي استمرت في بعض اشكالها حتى اليوم، على الرغم من الغائها رسميا سنة 1971 ، كنظام الجلوة والثأر وغيرها، وهكذا مازلنا نمارس الكثير من اشكال (واشدد على كلمة اشكال) العادات القبيلية في الكثير من تفاصلينا اليومية، رغم تفريغ الكثير من مضامينها الحيوية اللازمة في الفترات الماضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لايمكن ان يتم زواج في مجتمعنا دون ارسال جاهة معتبرة من اهل العريس مهمتها الاصلية تقديم ضمانات المشاركين بسلامة الزواج وتنفيذ شروطه، اليوم ومع التغيرات الحاصلة، مازال الاصرار على الجاهة قائما، و هناك من يشترط عدد افراد افرادها، ومن يراسها، ومكان انعقادها، وغير ذلك من تفاصيل،  لتحضر الجاهة، لكن الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل قد تم، وكثيرا ما يتم عقد القران قبل حضور الجاهة، فلماذا تحضر الجاهة اذا مادام الاتفاق قد تم، وعقد القران حصل وبالرفاه والبنين ان شاء الله

هذا الوضع الغريب مابين الحفاظ على الشكل والتخلي عن المضمون، في سياق ما يسمى بالتغيير الاجتماعي، وغيره الكثير، يدفع الى طرح عشرات الاسئلة حول سلامة البنى الاجتماعية ودينامياتها وحقيقة تاثيرها على التقدم في مسار تكوين الدولة المدنية، دولة المواطنة المتساوية في ظل القانون